على الفصول حاصله انه ان وكان الملاك توصلا إلى ذي المقدمة وترتب ذي المقدمة على المقدمة فيكون ذو المقدمة حيثية تعليلية للمقدمة لا حيثية تقييدية والفرق بينهما إذا كان ذو المقدمة جهة تعليلية للمقدمة فهو شرط لوجوب المقدمة واما إذا كان ذو المقدمة جهة تقييدية للمقدمة فهو شرط لوجود المقدمة لكن صاحب الفصول جعل وجود ذي المقدمة حيثية تقييدية للمقدمة اى جعل وجود ذي المقدمة شرطا لوجود المقدمة كما قال صاحب الكفاية منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية الحاصل ان كان الملاك التوصل إلى ذي المقدمة فيكون وجود ذي المقدمة جهة تعليلية للمقدمة بعبارة أخرى فيكون وجود ذي المقدمة شرطا لوجوب المقدمة واما صاحب الفصول فخلط وجعل وجود ذي المقدمة شرطا لوجود المقدمة بعبارة أخرى جعله جهة تقييدة للمقدمة هذا اشكال الثالث على الفصول . قد أشكل المصنف بالوجوه الثلاثة على الفصول الوجه الأول انّ الملاك هو التمكن والاقتدار لا لتوصل . الوجه الثاني ان كان وجود ذي المقدمة قيدا للمقدمة فثبت وجوبان لذي المقدمة اى الوجوب النفسي والغيري والظاهر أن ذا المقدمة واجب نفسي وواجب غيرى لصيرورته قيدا للمقدمة هذا اجتماع المثلين ان قلت لا اشكال في اجتماع الوجوبين لان الثاني تأكد للأول قلت لا مجال للتأكيد هنا والتأكيد انما يصح إذا كان كلا الوجوبين من ناحية العلة أو من ناحية المعلول واما في المقام فكان أحدهما من ناحية العلة والاخر من ناحية المعلول . الوجه الثالث من الاشكال إذا كان الملاك التوصل إلى ذي المقدمة